منشور ملل متحد

مقدمه

  منشور ملل متحد در تاریخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسیسكو در پایان كنفرانس ملل متحد درباره تشكیل یك سازمان بین‌المللی به امضاء رسید و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گردید.

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری جزء لاینفك منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23، 27 و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گردید. اصلاح بیشتری مربوط به ماده 61 در 20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و در 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا گردید. اصلاح ماده 109 نیز كه در تاریخ 20 دسامبر 1965 به تصویب مجمع عمومی رسید در 12 ژوئن 1968 لازم‌الاجرا گردید.

با اصلاح ماده 23 منشور، تعداد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از 11 به 15 افزایش یافت. ماده اصلاحی 27 مقرر داشته است كه تصمیمات شورای امنیت درباره موضوعات مربوط به آئین كار با رای مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو) و درباره سایر موضوعات با رای مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شورای امنیت، اتخاذ شود.

با اصلاح ماده 61، كه در 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گردید، تعداد اعضاء شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد از 18 به 27 افزایش یافت. اصلاح بعدی در ماده مزبور كه از 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را از 27 به 54 افزایش داد.

اصلاح ماده 109، كه مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر می‌دارد كه می‌توان یك كنفرانس عمومی توسط دول عضو سازمان ملل‌متحد در تاریخ و محلی كه با دو سوم آراء اعضاء مجمع‌عمومی و رای هر یك از 9 عضو (سابقاً 7 عضو) شورای امنیت تعیین می‌شود تشكیل داد تا در منشور ملل‌متحد تجدید نظر شود.

بند سوم ماده 109 كه مربوط به امكان تشكیل كنفرانسی برای تجدید نظر در منشور ملل متحد در دهمین دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی است به همان صورت باقی مانده و در اشاره‌ای كه “رای هر یك از 7 عضو شورای امنیت” رفته تغییری داده نشده زیرا سال 1955 در دهمین دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی و در شورای امنیت براساس بند مزبور اقدام شده است.

منشور ملل متحد

ما مردم ملل متحد با تصمیم

به محفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ كه دوبار در مدت یك عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیر قابل بیان نموده و با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها اعم از كوچك و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عداتل و احترام الزامات ناشی از عهد‌نامه‌ها و سایر منابع حقوق بین‌المللی و كمك به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر.

و برای نیل به این هدفها

 به رفق و مدارا كردن و زیستن در حال صلح با یكدیگر با یك روحیه حسن همجواری و به متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی و به قبول اصول و ایجاد روشهایی كه عدم استفاده از نیروهای مسلح را جز در راه منافع مشترك تضمین نماید و به توسل به وسائل و مجاری بین‌المللی برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل مصمم شده‌ایم كه برای تحقق این مقاصد تشریك مساعی نمایی.

و در نتیجه دولت‌های متبوع ما توسط نمایندگان خود كه در شهر سانفرانسیسكو گرد آمده‌اند و اختیارات تامه آنان ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است نسبت به این منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند و بدینوسیله یك سازمان بین‌المللی كه موسوم به ملل متحد خواهد بود تاسیس می‌نمایند.

  فصل اول – مقاصد و اصول

 ماده 1 مقاصد ملل متحد به قرار زیر است:

1-      1-  حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف كردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر كارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی كه ممكن است منجر به نقض صلح گردد با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل:

2-      2-   توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحكیم صلح جهانی؛

3-      3- حصول همكاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی كه دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث ن.اد – جنس – زبان یا مذهب؛ و

4-      4-   بودن مركزی برای هماهنگ كردن اقداماتی كه ملل جهت حصول این هدفهای مشترك معمول می‌دارند.

  ماده 2- سازمان و اعضای آن در تعقیب مقاصد مذكور در ماده اول بر طبق اصول زیر عمل خواهند كرد:

1-      1-     سازمان برمبنای اصل تساوی حاكمیت كلیه اعضاء آن قرار دارد.

2-      2-   كلیه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت تعهداتی را كه به موجب این منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد.

3-      3-   كلیه اعضاء اختلافات بین‌المللی خود را به وسایل مسالمت‌آمیز به طریقی كه صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیافتد، حل خواهند كرد.

4-      4-   كلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر كشوری یا از هر روش دیگری كه با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.

5-      5-   كلیه اعضاء در هر اقدامی كه سازمان برطبق این منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند كرد و از كمك به هر كشوری كه سازمان ملل متحد علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل می‌آورد خودداری خواهند نمود.

6-      6-   سازمان مراقبت خواهد كرد كشورهایی كه عضو ملل متحد نیستند تا آنجا كه برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند.

7-      7-   هیچیك از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری كه ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر كشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی‌كند كه چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند لیكن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.

  فصل دوم – عضویت

ماده 3- اعضای اصل ملل متحد كشورهایی هستند كه در كنفرانس ملل متحد راجع به سازمان بین‌المللی در سانفرانسیسكو شركت نموده یا قبلا اعلامیه ملل متحد مورخ اول ژانویه 1942 را امضاء كرده و این منشور را امضاء و بر طبق ماده 110 تصویب نمایند.

ماده 4-1- سایر كشورهای شیفته صلح كه تعهدات مندرج در این منشور را بپذیرند و به نظر و تشخیص سازمان قادر و مایل به اجرای آن باشند می‌توانند به عضویت ملل متحد درآیند.

2- قبول هر كشوری كه واجد شرایط مذكور باشد به عضویت ملل متحد منوط به تصمیمی است كه مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت اتخاذ می‌نماید.

ماده 5- هر عضو ملل متحد كه از طرف شورای امنیت بر علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل آمده است ممكن است به وسیله مجمع عمومی و بنابر توصیه شورای امنیت از اعمال حقوق و مزایای عضویت معلق گردد. اعمال حقوق و مزایای مزبور ممكن است به وسیله شورای امنیت مجدداً برقرار شود.

 ماده 6- هر عضو ملل متحد كه در تخطی از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد ممكن است به وسیله مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت از سازمان اخراج گردد.

فصل سوم – اركان

ماده 7- اركان اصلی ملل متحد عبارتست از: یك مجمع عمومی، یك شورای امنیت، یك شورای اقتصادی و اجتماعی، یك شورای قیمومت، یك دیوان بین‌المللی دادگستری و یك دبیرخانه.

2- اركان فرعی كه ضروری تشخیص داده شود ممكن است بر طبق این منشور تاسیس گردد.

ماده 8- سازمان ملل متحد  برای تصدی هر شغلی به هر عنوان تحت شرایط مساوی در اركان اصلی و فرعی خود هیچگونه محدودیتی در استخدام مردان و زنان بر قرار نخواهد كرد.

فصل چهارم – مجمع عمومی

تركیب

ماده 9-1- مجمع  عمومی مركب از كلیه اعضای ملل متحد خواهد بود.

2- هر عضو بیش از پنج نماینده در مجمع عمومی نخواهد داشت.

وظایف و اختیارات

ماده 10- مجمع عمومی می‌تواند هر ساله یا امری را كه در حدود این منشور یا مربوط به اختیارات و وظایف هر یك از ركن‌های مقرر در این منشور باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مذكور در ماده 12 ممكن است به اعضاء سازمان ملل متحد یا به شورای امنیت یا به هر دو درباره هر یك از این مسایل و امور توصیه‌هایی بنماید.

 ماده 11- 1- مجمع عمومی می‌تواند اصول كلی همكاری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی منجمله اصول حام بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگی قرار دهد و ممكن است در مورد اصول مذكور به اعضا، یا به شورای امنیت یا به هر دو توصیه‌هایی بنماید.

2- مجمع عمومی می‌تواند هر مساله مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را كه توسط هر یك از اعضاء یا شورای امنیت یا بر طبق بند دوم از ماده 35 توسط كشوری كه عضو ملل متحد نیست بدان روجوع شده باشد مورد بحث قرار دهد و جز در مورد مقرر در ماده 12 می‌تواند در مورد چنین مسائلی به كشور یا كشورهای مربوط یا به شورای امنیت یا به هردو توصیه‌هایی بنماید. هر مساله‌ای از این قبیل كه اقدام در مورد آن ضروری باشد توسط مجمع عمومی قبل یا بعد از بحث به شورای امنیت ارجاع خواهد گردید.

3- مجمع عمومی می‌تواند توجه شورای امنیت را به وضعیت‌هایی كه محتمل است صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد جلب نماید.

4-      4-     اختیارات مجمع عمومی كه در این ماده ذكر شده است حد كلی شمول ماده 10 را محدود نخواهد كرد.

ماده 12-1- تازمانیكه شورای امنیت در مورد هر اختلاف یا وضعیت، در حال انجام وظایفی است كه در این منشور بدان محول شده است مجمع عمومی در مورد آن اختلاف یا وضعیت هیچگونه توصیه‌ای نخواهد كرد مگر اینكه شورای امنیت چنین تقاضایی بكند.

2- دبیر كل ملل متحد با موافقت شورای امنیت، مجمع عمومی را در هر دوره اجلاس از امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی كه در شورای امنیت مطرح است مطلع خواهد ساخت و به همین نحو بلافاصله پس از ختم رسیدگی شورای امنیت نسبت به امور مربوطه مراتب را به مجمع عمومی و در صورتیكه مجمع عمومی در حال اجلاس نباشد به اعضاء اطلاع خواهد داد.

 ماده13- مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه‌هایی را فراهم می‌كند:

الف- ترویج همكاری بین‌المللی در امور سیاسی و تشویق توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل وتدوین آن.

ب – ترویج همكاری بین‌المللی در رشته‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و كمك به تحقق حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون بعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب.

2- سایر مسئولیت‌ها- وظایف و اختیارات مجمع عمومی در مورد امور مذكور در شق ب بند یك این ماده در فصول نهم و دهم بیان شده است.

 ماده 14- مجمع عمومی با رعایت مقررات ماده 12 می‌تواند برای حل مسالمت‌آمیز هر وضعیتی كه به نظر میرسد احتمالاً به رفاه عمومی یا به روابط دوستانه بین‌الملل لطمه زند و منشا آن هرچه باشد از جمله وضعیت‌هایی كه ناشی از نقض مقاصد و اصول ملل متحد به شرح مذكور در این منشور است اقداماتی را توصیه نماید.

ماده 15-1- مجمع عمومی گزارش‌های سالانه و گزارش‌ای مخصوص شورای امنیت را دریافت می‌كند و مورد بررسی قرار می‌دهد گزارش‌های مذكور شامل مشروح اقدامات و تصمیماتی خواهد بود كه شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورده یا اتخاذ كرده است.

2- مجمع عمومی گزارش‌های سایر اركان ملل متحد را دریافت می‌كند و مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

ماده 16- مجمع عمومی وظایفی را كه تحت فصول 12 و 13 منشور بدان محول شده منجمله تصویب قراردادهای قیمومت مناطقی را كه سوق‌الجیشی قلمداد نشده است با توجه به نظام قیمومت بین‌المللی انجام خواهد داد.

 ماده 17-1- مجمع عمومی بودجه سازمان را بررسی و تصویب خواهد كرد.

2- مخارج سازمان برحسب سهمیه بندی مقرر از طرف مجمع عموم بر عهده اعضاء خواهد بود.

3- مجمع عمومی هرگونه ترتیبات مالی و بودجه‌ای را كه به موسسات تخصصی منظور در ماده 57 داده شود مورد بررسی و تصویب قرار خواهد داد و بودجه اداری موسسات مذكور را به منظور صدور توصیه به آنها بررسی خواهد نمود.

رای

ماده 18-1- هر عضو مجمع عمومی دارای یك رای خواهد بود.

2- تصممات مجمع عمومی در مورد مسائل مهم با اكثریت دوسوم از اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زیر از مسائل مهم محسوب می‌شود: توصیه‌های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی – انتخاب اعضای حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد. موارد زیر از مسائل مهم محسوب می‌شود: توصیه‌های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی – انتخاب اعضای غیر دائم شورای امنیت – انتخاب اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی – انتخاب اعضای شورای قیمومت بر طبق شق ((ج)) از بند بك ماده 86 – قبول اعضای جدید در سازمان ملل متحد – تعلیق حقوق و مزایای عضویت – اخراج اعضاء – مسائل راجع به اجرای نظام قیمومت و مسائل مربوط به بودجه.

3- تصمیمات راجع به سایر امور منجمله تعیین انواع مسائل دیگری كه اكثریت دوسوم باید در آنها رعایت شود با اكثریت اعضاء حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد گردید.

ماده 19- هر عضو ملل متحد كه پرداخت سهمیه مالی آن به سازمان به تاخیر افتاده باشد در صورتیكه سهمیه عقب افتاده عضو مزوبر معادل یا بیشتر از مبلغ سهمیه مربوط برای دو سال قبل به طور كامل باشد در مجمع عمومی حق رای نخواهد داشت. معذلك اگر مجمع عمومی تشخیص دهد كه قصور در پرداخت ناشی از شرایطی است كه از حیطه اختیار عضو مزبور خارج است می‌تواند به چنین عضوی اجازه دهد كه در رای شركت كند.

آئین كار

ماده 20- مجمع عمومی منظماً دوره‌های اجلاس سالانه و در صورت اقتضاء اجلاس‌های فوق‌العاده خواهد داشت. اجلاس‌های فوق‌العاده به دعوت دبیركل بنا به درخواست شورای امنیت یا اكثریت اعضای ملل خواهد بود.

 ماده 21- مجمع عمومی آئین‌نامه داخلی خود را تنظیم می‌كند. مجمع مزبور برای هر دوره اجلاس رئیس خود را انتخاب می‌كند.

 ماده 22- مجمع عمومی برای اجرای وظایف خد می‌تواند آنگونه اركان فرعی را كه ضروری تشخیص دهد تاسیس نماید.

فصل پنجم – شورای امنیت

تركیب

 ماده 23-1- شورای امنیت مركب است از پانزده عضو سازمان ملل متحد. جمهوری چین – فرانسه – اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (فدراسیون روسیه)- بریتانیای كبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده امریكا اعضاء دائم شورای امنیت هستند. مجمع عمومی ده عضو دیگر سازمان را بالاخص باتوجه به شركت اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و سایر هدفهای سازمان در درجه اول و همچنین با توجه به تقسیم عادلانه جغرافیایی به عنوان اعضاء غیر دائم شورای امنیت انتخاب می‌نماید.

2- اعضای غیر دائم شورای امنیت برای یكدوره دوساله انتخاب می‌گردند. معذلك در نخستین انتخاب اعضای غیر دائم پس از افزایش عده اعضای شورای امنیت از یازده به پانزده دو عضو از چهار عضو اضافه شده برای یك دوره یكساله انتخاب می‌شوند.

عضوی كه خارج می‌گردد بلافاصله قابل تجدید انتخاب نخواهد بود.

3- هر عضو شورای امنیت یك نماینده در آن شورا خواهد داشت.

وظایف و اختیارات

ماده 24-1- به منظور تامین اقدام سریع و موثر از طرف ملل متحد اعضای آن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌نمایند و موافقت می‌كنند كه شورای امنیت در اجرای وظایفی كه به موجب این مسئولیت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نماید.

2- شورای امنیت در اجرای این وظایف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد عمل می‌كند. اختیارات مخصوصی كه برای انجام ظایف مذكور به شورای امنیت واگذار گردیده در فصول 6-7-8 و 12 بیان شده است.

3- شورای امنیت گزارش‌های سالانه و در صورت اقتضا گزارش‌های مخصوص برای بررسی به مجمع عمومی تقدیم می‌دارد.

 

ماده 25- اعضاء ملل متحد موافقت می‌نمایند كه تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند.

ماده 26- به منظور كمك به استقرار و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به وسیله به كار بردن تدابیری جهت صرف حداقل منابع انسانی و اقتصادی جهان برای تسلیحات، شورای امنیت مكلف است با كمك كمیته ستاد نظامی مذكور در ماده 47 طرح‌هایی برای وضع اصول تنظیم تسلیحات تهیه و به اعضاء ملل متحد تقدیم نماید.

رای

ماده 27-1- هر عضو شورای امنیت دارای یك رای است.

2- تصمیمات شورای امنیت راجع به مسائل مربوط به آئین‌كار با رای نه (9) عضو اتخاذ می‌شود.

3- تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسائل با رای مثبت نه (9) عضو كه شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می‌گردد به این شرط كه در مورد تصمیماتی كه به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده 52 اتخاذ می‌شود طرف دعوی از دادن رای خودداری نماید:

آئین‌كار

ماده 28-1- شورای امنیت به نحوی تشكیل خواهد شد كه بتواند دائماً قادر به انجام وظایف خود باشد و بدین منظور هر یك از اعضای شورای امنیت در كلیه اوقات نماینده‌ای در مقر سازمان خواهد داشت.

2- شورای امنیت جلساتی به فواصل معین خواهد داشت و هر یك از اعضای شورا در صورتیكه مایل باشد می‌تواند توسط یكی از اعضای دولت خود یا نماینده‌ای كه مخصوصاً بدین منظور تعیین گردیده است در آن جلسات شركت جوید.

3- شورای امنیت می‌تواند جلسات خود را در جاهایی غیر از مقر سازمان كه برای تسهیل انجام وظایف خود مناسب بداند تشكیل دهد.

 ماده 29- شورا یامنیت می‌تواند آنگونه از اركان فرعی را كه برای انجام وظایف خود لازمبداند تاسیس نماید.

 ماده 30- شورای امنیت آئین‌نامه داخلی خود را كه از جمله مشتمل بر ترتیب انتخاب شورا باشد تنظیم می‌كند.

 ماده 31- هر عضو مللمتحد كه عضو شورای امنیت نیست می‌تواند بدون حق رای در مذاكرات مربوط به هر مسئله‌ای كه در شورای امنیت مطرح است در هر مورد كه شورای امنیت مسائل مزبور را در منافع آن عضو مخصوصاً موثر بداند شركت كند.

 ماده 32- هر عضو ملل متحد كه عضو شورای امنیت نیست یا هر كشوری كه در ملل متحد عضویت ندارد هرگاه طرف اختلافی باشد كه در شورای امنیت تحت رسیدگی است دعوت خواهد شد كه بدون حق رای در مذاكرات مربوط به اختلاف مزبور شركت نماید. شورای امنیت شرایطی را كه برای شركت كشوری كه عضو ملل متحد نیست عادلانه می‌داند وضع خواهد نمود.

 فصل ششم

حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات

 ماده 33-1- طرفین هر اختلاف كه ادامه آن متحمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاكره – میانجیگری – سازش – داوری – رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه‌ای یا سایر وسائل مسالمت‌آمیز بنابه انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند.

2- شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست كه اختلافات خود را با شیوه‌های مزبور حل و فصل نمایند.

 ماده 34- شورای امنیت می‌تواند هر اختلاف یا وضعیتی را كه ممكن است منجر به یك اصطكاك بین‌المللی گردد یا اختلافی ایجاد نماید مورد رسیدگی قرار دهد بدین منظور كه تعیین نماید آیا محتمل است ادامه اختلاف یا وضعت مزبور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیاندازد.

 ماده 35-1- هر عضو ملل متحد می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی از آنگونه كه در ماده 34 بدان اشاره شده است جلب نماید.

2- هر كشوری كه عضو ملل متحد نیست می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به اختلافی كه خود در آن درگیر استجلب نماید مشروط بر اینكه در مورد اختلاف مزبور قبلاً تعهدات مربوط به حل و فصل مسالمت‌آمیز مقرر در این منشور را قبول نماید.

3- اقدامات مجمع عمومی در خصوص اموری كه به موجب این ماده توجه مجمع بدان معطوف می‌گردد تابع مقررات مواد 11 و 12 است.

 ماده 36-1- شورای امنیت می‌تواند در هر مرحله از اختلافی از آنگونه كه در ماده 33 بدان اشاره شده است یا در هر وضعیت شبیه به آن، روشها یا ترتیب‌های حل و فصل مناسب توسیه نماید.

2- شورای امنیت ملزم است روشهایی را كه طرفین دعوی خود قبلاً برای حل و فصل اختلاف قبول كرده‌اند مورد توجه قرار دهد.

3- شورای امنیت در توصیه‌هایی كه به موجب این ماده می‌كند باید همچنین در نظر داشته باشد كه اختلافات قضایی باید بطور كلی توسط طرفین دعوی بر طبق مقررات اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به دیوان مزبور رجوع گردد.

 ماده 37-1- در صورتیكه طرفهای اختلافی از آنگونه كه در ماده 33 بدان اشاره شده است نتوانند آن را به وسایل مذكور در ماده مزبور حل و فصل كنند باید آن را به شورای امنیت ارجاع نمایند.

2- هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد كه دوام یك اختلاف در واقع محتمل است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد باید تصمیم بگیرد كه بر طبق ماده 36 عمل كند یا شرایطی را كه برای حل و فصل مناسب تشخیص می‌دهد توصیه نماید.

 ماده 38- در صورتیكه كلیه طرفهای هر اختلاف درخواست نمایند، شورای امنیت می‌تواند به منظور حل مسالمت‌آمیز اختلاف مزبور به طرفهای اختلاف توصیه‌هایی بنماید بدون اینكه به این ترتیب به مقررات مواد 33 الی 37 لطمه‌ای وارد آید.

 فصل هفتم – اقدام در موارد تهدید

علیه صلح – نقض صلح و اعمال تجاوز

 ماده 39- شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح – نقض صلح – یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت كه برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی برطبق مواد 41 و 42 باید مبادرت شود.

ماده 40- به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت، شورای امنیت می‌تواند قبل از آنكه بر طبق ماده 39 توصیه‌هایی بنماید یا درباره اقداماتی كه باید معمول گردد تصمیم بگیرد. از طرفهای ذینفع بخواهد اقدامات موقتی را كه شورای امنیت ضوروی یا مطلوب تشخیص می‌دهد انجام دهند. اقدامات موقتی مذكور به حقوق یا ادعاها یا موقعیت طرفهای ذینفع لطمه‌ای وارد نخواهد كرد شورای امنیت تخلف در اجرای اقدامات موقتی را چنانكه باید و شاید در نظر خواهد گرفت.

ماده 41- شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد كه برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی كه متضمن به كارگیری نیوری مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد كه به این قبیل  اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن – دریایی – هوایی – پستی – تلگرافی – رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.

ماده 42- در صورتیكه شورای امنیت تشخیص دهد كه اقدامات پیش‌بینی شده در ماده 41 كافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد كه كافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی به اقدامی كه برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت كند. این اقدام ممكن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی – دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.

ماده 43-1- كلیه اعضای ملل متحد به منظور شركت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی متعهد می‌شوند كه نیروهای مسلح و تسهیلات منجمله حق عبور لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بنابه درخواست شورای امنیت و بر طبق موافقتنامه یا موافقت‌های خاص در اختیار آن شورا قرار دهند.

2- موفقتنامه یا موافقتنامه‌های مذكور تعداد و نوع نیروها، درجه آمادگی و قرارگاه عمومی آنها و ماهیت تسهیلات و كمك‌هایی را كه باید ارائه گردد، معین می‌نماید.

3- مذاكرات مربوط به موافقتنامه یا موافقتنامه‌های مزبور به ابتكار شورای امنیت هرچه زودتر صورت خواهد گرفت. این موفقتنامه‌ها بین‌شورای امنیت و اعضاء یا بین شورای امنیت و گروه‌هایی از اعضا منعقد خواهد گردید و كشورهای امضا كننده باید آن را بر طبق مقررات قوانین اساسی خود تصویب نمایند.

ماده 44- هرگاه شورای امنیت تصمیم به استفاده نیرو بگیرد قبل از آنكه از عضوی كه در شورا نماینده ندارد درخواست تدارك نیروهای مسلح برای انجام تعهدات متقبله به موجب ماده 43 بنماید، باید عضو مزبور را در صورت تمایل خود آن عضو به شركت در تصمیمات شورای امنیت مربوط به استفاده از قسمت‌هایی از نیروهای مسلح آن عضو دعوت نماید.

ماده 45- برای اینكه سازمان ملل متحد قادر به انجام اقدامات فوری نظامی باشد اعضاء باید قسمتهایی از نیروی هوایی خود را به طوریكه قابل استفاده فوری برای عملیات اجرایی دسته جمعی بین‌المللی باشد، آماده نگهدارند. مقدار و درجه آمادگی این قسمتها و طرحهای عملیات دسته جمعی آنان در حدود مقرر در موافقت‌نامه یا موافقت‌نامه‌های مخصوص اشاره شده در ماده 43 توسط شورای امنیت و با كمیته ستاد نظامی تعیین خواهد شد.

ماده 46- طرحهای به كارگیری نیروی مسلح را شورای امنیت با كمك كمیته ستاد نظامی تنظیم می‌كند.

ماده 47-1- برای راهنمایی و كمك به شورای امنیت درباره كلیه مسائل مربوط به نیازمندیهای نظامی شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و همچنین برای به كارگیری و فرماندهی نیروهای مسلحی كه در اختیار شورا قرارداده شده و تنظیم تسلیحات و خلع صلاح احتمالی یك كمیته ستاد نظامی تاسیس می‌شود.

2- كمیته ستاد نظامی مركب خواهد بود از روسای ستاد اعضای دائم شورا ی امنیت یا نمایندگان آنها هرگاه حسن اجرای وظایف كمیته ستاد نظامی شركت عضوی از اعضای ملل متحد را كه در كمیته نماینده دائم ندارد ایجاد نماید آن عضو از طرف كمیته ستاد نظامی برای شركت در كارها دعوت خواهد شد.

3- كمیته ستاد نظامی تحت نظر شورای امنیت مسئول هدایت سوق‌الجیشی هر یك از نیروهای مسلحی كه در اختیار شورا قرار داده شده خواهد بود. موضوعات مربوط به فرماندهی اینگونه نیروها بعداً ترتیب داده خواهد شد.

5-      5-     كمیته ستاد نظامی می‌تواند با اجازه شورای امنیت و پس از مشورت با سازمانهای منطقه‌ای مناسب كمیته‌های فرعی منطقه‌ای تاسیس نماید.

ماده 48-1- برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی همه یا بعضی از اعضای ملل متحد به تشخیص شورای امنیت اقدام لازم معمول خواهند داشت.

2- اعضای ملل متحد مستقیماً و به وسیله اقدامات خود در سازمانهای بین‌المللی مربوط كه عضو آن هستند تصمیمات مذكور را اجرا خواهند كرد.

ماده 49- اعضای ملل متحد در دادن كمك متقابل به یكدیگر برای اجرای تصمیمات متخذه از طرف شورای امنیت تشریك مساعی خواهند كرد.

ماده 50- هرگاه شورای امنیت اقدامات احتیاطی یا قهری علیه كشوری معمول دارد هر كشور دیگر كه خود را مواجه با مشكلات اقتصادی خاصی ناشی از اجرای آن اقدامات بیابد اعم از اینكه عضو ملل متحد باشد یا نه حق خواهد داشت در مورد حل آن مشكلات با شورای امنیت مشورت نماید.

ماده 51- در صورت وقوع جمله مسلحانه علیه یك عضو ملل متحد تا زمانیكه شورای امنیت اقدام لازم برا ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچیك از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد كرد. اعضاء باید اقداماتی را كه در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی كه شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع كه ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت.

فصل هشتم – قراردادهای منطقه‌ای

 ماده 52-1- هیچیك از مقررات این منشور مانع وجود قرارداد‌ها یا موسسات منطقه‌ای برای انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی كه متناسب برای اقدامات منطقه‌ای باشد نیست مشروط بر اینكه اینگونه قراردادها یا موسسات و فعالیتهای آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.

2- اعضای ملل متحد كه چنین قراردادهایی را منعقد می‌نمایند یا چنین موسساتی را تاسیس می‌كنند هرگونه كوششی را برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات محلی از طریق این قراردادها یا موسسات منطقه‌ای قبل از مراجعه به شورای امنیت به كار خواهند برد.

3- شورای امنیت توسعه حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات محلی را از طریق چنین قراردادها یا موسسات منطقه‌ای چه به ابتكار كشورهای ذینفع و چه با ارجاع از طرف شورای امنیت تشویق می‌نماید.

4- این ماده به هیچ وجه لطمه‌ای به اجرای مواد 34 و 35 نخواهد زد.

ماده 53-1- شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین قراردادها یا موسسات منطقه‌ای برای عملیات اجرایی تحت اختیار خود استفاده خواهد كرد. ولی هیچگونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقه‌ای یا توسط موسسات منطقه‌ای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت. اقداماتی كه در اجرای ماده 107 یا به موجب قراردادهای منطقه‌ای بر علیه هر كشور دشمن به شرحی كه در بند دوم این ماده تعریف شده است یا برعلیه تجدید سیاست تجاوزكارانه از طرف چنین كشوری انجام می‌شود تازمانیكه سازمان ملل متحد بنابر درخواست كشورهای ذینفع مسئولیت جلوگیری از تجاوزات بیشتر چنین كشوری را به عهده گیرد از این قاعده مستثنی است.

2- عبارت ((كشور دشمن)) كه در بند اول این ماده استفاده شده است شامل هر كشوری می‌شود كه در طی جنگ جهانی دوم دشمن هر یك از امضا كنندگان این منشور بوده است.

ماده 54- فعالیتهایی كه به موجب قراردادهای منطقه‌ای یا به وسیله موسسات منطقه‌ای برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام می‌گیرد یا مورد نظر است باید در همه مواقع به طور كامل به اطلاع شورای امنیت برسد.

فصل نهم

همكاری اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی

 ماده 55- باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد كرد.

الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن كار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛

ب- حل مسائل بین‌الملل اقتصادی – اجتماعی – بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همكاری بین‌المللی فرهنگی و آموزش؛ و

ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد – جنس و زبان یا مذهب.

ماده 56- كلیه اعضا متعهد می‌شوند كه برای نیل به مقاصد مذكور در ماده 55 درهمكاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند.

ماده 57-1- موسسات تخصصی مختلف كه به موجب موافقتنامه بین كشورها تاسیس و بر طبق اساسنامه‌های خود در زمینه‌های اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – آموزشی – بهداشتی و سایر رشته‌های مرتبط دارای مسئولیتهای وسیع بین‌المللی هستند بر طبق مقررات ماده 63 وابسته به سازمان ملل متحدخواهند شد.

2- موسساتی كه اینگونه وابسته به ملل متحد می‌شوند از این پس به عنوان موسسات تخصصی ذكر خواهند شد.

ماده 58- سازمان برای هماهنگ كردن برنامه‌ها و فعالیتهای موسسات تخصصی توصیه‌هایی خواهد كرد.

ماده 59- سازمان در صورت اقتضا موجبات مذاكرات بین كشورهای ذینفع را برای ایجاد هرگونه موسسات تخصصی جدیدی كه برای نیل به مقاصد مذكور در ماده 55 ضروری باشد فراهم می‌كند.

ماده 60- مسئولیت اجرای وظایف سازمان كه در این فصل مقرر است بر عهده مجمع عمومی و تحت نظر مجمع عمومی به عهده شورای اقتصادی و اجتماعی است كه بدین منظور دارای اختیارات مذكور در فصل ده است.

فصل دهم

شورای اقتصادی و اجتماعی

 ماده 61-1- شورای اقتصادی و اجتماعی مركب از 54 عضو ملل متحد خواهد بود كه توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

2- با رعایت مقررات بند سوم همه ساله هیجده (18) عضو شورای اقتصادی و اجتماعی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. عضوی كه خارج می‌گردد قابل انتخاب مجدد است.

3- در نخستین انتخاب پس از افزایش اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی از 27 به 54 علاوه بر اعضایی كه به جای نه عضوی كه دوره خدمتشان پایان یافته انتخاب می‌شوند 27 عضو جدید انتخاب خواهند شد. دوره خدمت نه عضو از این 27 عضو اضافی پس از یك سال و نه عضو دیگر در پایان سال دوم به نحوی كه از طرف مجمع ملی مقرر می‌شود خاتمه می‌یابد.

وظایف و اختیارات

ماده 62-1- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند مطالعات و گزارش‌هایی درباره مسائل بین‌المللی مربوط به امور اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – آموزشی بهداشتی و سایر امور مربوط انجام داده یا تهیه نماید یا موجبات انجام یا تهیه آن را فراهم آورد و در مورد اینگونه امور به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی مربوط توصیه‌هایی بنماید.

2- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به منظور تشویق احترام واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه توصیه‌هایی بنماید.

3- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در خصوص اموری كه در صلاحیت آن قرار دارد پیش‌نویس مقاوله نامه‌هایی برای تقدیم به مجمع عمومی تهیه نماید.

4- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند در خصوص مسائلی كه در صلاحیت آن قرار دارد كنفرانسهای بین‌المللی بر طبق قواعد مقرر از طرف ملل متحد ترتیب دهد.

ماده 63-1- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با هریك از موسسات تخصصی مذكور در ماده 57 قراردادهایی منعقد كند و شرایطی را كه به موجب آن موسسه مربوطه وابسته به ملل متحد خواهد گردید معین نماید. اینگونه قراردادها باید به تصویب مجمع عمومی برسد.

2- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند از طریق مشاوره با موسسات تخصصی و توصیه به آنها و توصیه به مجمع عمومی و اعضای ملل متحد فعالیتهای موسسات تخصصی را هماهنگ سازد.

ماده 64-1- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای بدست آوردن گزارش‌های منظم موسسات تخصصی اقدامات مقتضی به عمل آورد. شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای بدست آوردن گزارش‌هایی در خصوص اقداماتی كه برای اجرای توصیه‌های خود و توصیه‌هایی كه توسط مجمع عمومی راجع به امور داخل در صلاحیت شورا به عمل آمده است با اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی ترتیباتی بدهد.

2- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند ملاحظات خود را درباره این گزارشها به مجمع عمومی بفرستد.

ماده 65- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند اطلاعاتی در اختیار شورای امنیت قرار دهد و به درخواست شورای امنیت به آن شورا كمك كند.

ماده 66-1- شورای اقتصادی و اجتماعی در اجرای توصیه‌های مجمع عمومی وظایفی را كه در حیطه صلاحیت آن شورا است انجام می‌دهد.

2- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با تصویب مجمع عمومی خدماتی را كه اعضای ملل متحد و موسسات تخصصی از آن شورا بخواهند انجام دهد.

3- شورای اقتصادی و اجتماعی وظایف دیگری را كه در قسمتهای دیگر این منشور به عهده آن واگذار شده است  یا ممكن است توسط مجمع عمومی بدان محول شود انجام می‌دهد.

رای

ماده 67-1- هر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی دارای یك رای خواهد بود.

2- تصویب شورای اقتصادی و اجتماعی با اكثریت آراء اعضای حاضر و رای دهنده گرفته می‌شود.

  آئین كار

ماده 68- شورای اقتصای و اجتماعی كمیسیونهایی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترویج حقوق بشر همچنین هرگونه كمیسیون‌های دیگری كه برای اجرای وظایفش ضروری باشد تاسیس می‌كند.

 ماده 69- شورای اقتصادی و اجتماعی كمیسیونهایی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی و ترویج حقوق بشر همچنین هرگونه كمیسیون‌های دیگری كه برای اجرای وظایفش ضروری باشد تاسیس می‌كند.

 ماده 69- شورای اقتصادی و اجتماعی از هر یك از اعضای ملل متحد برای شركت در مذاكرات مربوط به هر موضوعی كه آن عضو به نحو خاصی در آن ذینفع است دعوت خواهد كرد بدون آنكه عضو مزبور حق رای داشته باشد.

 ماده 70- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند ترتیباتی بدهد كه نمایندگان موسسات تخصصی بدون حق رای در مذاكرات شورا و كمیسیون‌هایی كه توسط آن تاسیس می‌گردند و همچنین نمایندگان خود شورا در مذاكرات موسسات تخصصی شركت جویند.

 ماده 71- شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند برای مشاوره با سازمانهای غیر دولتی كه به امور در حیطه صلاحیت شورا اشتغال دارند هرگونه تدابیر مناسب اتخاذ نماید. این ترتیبات ممكن است درباره سازمانهای بین‌المللی در جایی كه اقتضا نماید، درباره سازمانهای ملی پس از مشورت با عضو ذینفع ملل متحد اعمال گردد.

 ماده 72-1- شورای اقتصادی و اجتماعی آئین‌نامه داخلی خود را تنظیم می‌نماید و در آن طرز انتخاب رئیس شورا را معین می‌كند.

2- شورای اقتصادی و اجتماعی در مواقع لازم بر طبق آئین‌نامه داخلی خود تشكیل جلسه می‌دهد. آئین نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تكشیل جلسات به درخواست اكثریت اعضای شورا خواهد بود.

 فصل یازدهم

اعلامیه راجع به سرزمینهای غیر خودمختار

 ماده 73- اعضای ملل متحد كه مسئولیت اداره سرزمینهایی را كه مردم آن هنوز به درجه كامل حكومت خودمختاری نایل نشده‌اند بر عهده‌ دارند یا بعهده میگیرند اصل اولویت منافع سكنه این سرزمینها را به رسمیت می‌شناسند و تعهد پیشبرد رفاه سكنه آین سرزمینها را به منتها درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی به شرح مقرر در این منشور به عنوان یك ماموریت مقدس قبول نموده و برای این منظور متقبل می‌شوند كه:

الف- با توجه به فرهنگ سكنه مربوطه پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی آنان را تامین نمایند. رفتارشان با سكنه مزبور عادلانه بوده و از آنان در مقابل اجحافات حمایت نمایند؛

ب- حكومت خودمختاری را توسعه دهند – آمار سیاسی سكنه را رعایت نمایند و برطبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمین و مردم آن و بنابر مدارج مختلف پیشرفتشان آنان را در توسعه تدریجی موسسات سیاسی آزاد یاری كنند؛

ج- در تحكیم صلح و امنیت بین‌المللی بكوشند؛

د- اقدامات سازنده توسعه‌ای را ترویج نمایند و به منظور آنكه عملاً به مقاصد اجتماعی – اقتصادی و علمی مذكور در این ماده نائل شوند پژوهشهای علمی را تشویق نمایند و با یكدیگر در مواقع و موارد مقتضی با سازمانهای بین‌المللی تخصصی همكاری كنند؛

ه- جز در مواردیكه مقتضیات امنیت و ملاحظات ناشی از قوانین اساسی ایجاب نماید آمار و سایر اطلاعاتی را كه دارای جنبه فنی و مربوط به شرایط اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سرزمینهایی است كه هر یك مسئول آن هستند غیر از سرزمینهای مشمول مقررات فصول 12 و 13 جهت اطلاع مرتباً برای دبیر كل ملل متحد بفرستند.

 ماده 74- اعضای سازمان ملل متحد همچنین موافقت می‌كنند كه خط مشی آنها چه در سرزمینهای مشمول مقررات این فصل و چه در قلمر خاك اصلی خود آنها در امور اجتماعی، اقتصادی و تجارتی با رعایت ملاحظات لازم از حیث منافع و رفاه سایر نقاط جهان بر اساس اصل كلی حسن همجواری استوار باشد.

 فصل دوازدهم

نظام قیمومت بین‌المللی

 ماده 75- سازمان ملل متحد تحت نظر خود یك نظام بین‌المللی قیمومت برای اداره و سرپرستی سرزمینهایی كه ممكن است به موجب موافقت‌نامه‌های خاص بعداً تحت اداره آن قرار گیرد برقار می‌نماید این سرزمینها از این پس به نام (سرزمینهای تحت قیمومت) خوانده خواهد شد.

 ماده 76- هدفهای اساسی نظام قیمومت بر طبق مقاصد ملل متحد به شرح مندرج در ماده یك این منشور عبارتست از:

الف- پیشبرد تحكیم صلح و امنیت بین‌المللی؛

ب – كمك به پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سكنه سرزمینهای تحت قیمومت و پیشبرد تدریجی آنان بسوی حكومت خودمختاری یا استقلال بر حسب اقتضاء با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمین، مردم آن و تمایلات مردم مزبور كه به نحو آزادانه ابراز شده باشد و برطبق مقرراتی كه ممكن است در هر قرارداد قیمومت پیش‌بینی شده باشد؛

ج – تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد – جنس – زبان یا مذهب و تشویق شناسایی این معنی كه ملل جهان به یكدیگر نیازمند هستند؛

د- تامین رفتار یكسان در امور اجتماعی – اقتصادی و تجاری برای تمام اعضای ملل متحد و اتباع آنها و همچنین رفتار یكسان در اجرای عدالت برای اتباع مزبور بدون آنكه به حصول هدفهای مذكور خللی وارد شود و با رعایت مقررات ماده 80.

ماده 77-1- نظام قیمومت شامل سرزمینهایی می‌شود كه در ردیفهای ذیل قرار دارند و ممكن است به موجب قراردادهای قیمومت تحت این نظام درآیند:

الف- سرزمینهایی كه اكنون تحت وصایت هستند.

ب- سرزمینهایی كه ممكن است در نتیجه جنگ جهانی دوم از كشورهای دشمن مجزا گردد.

2- سرزمینهایی كه به میل و اراده كشورهای مسئول اداره آنها تحت این نظام قرار داده شود.

3- به موجب یك موافقتنامه بعدی تعیین خواهد شد كه چه سرزمینهایی از ردیفهای سابق‌الذكر با چه شرایطی تحت نظام قیمومت در خواهد آمد.

ماده 78- نظام قیمومت شامل سرزمینهایی كه به عضویت ملل متحد درآمده‌اند نخواهد شد و روابط بین آنها براساس احترام به اصل تساوی حاكمیت است.

 ماده 79- شرایط قیمومت برای هر سرزمینی كه تحت نظام قیمومت قرار می‌گیرد و همچنین تغییر و اصلاح شرایط مذكور موضوع موافقتنامه‌های منعقده بین كشورهایی كه مستقیماً ذینفع هستند منجمله كشورهای وصی در مورد سرزمینهای تحت وصایت یكی از اعضای ملل متحد خواهد بود و به ترتیب مقرر در مواد 83 و 85 به تصویب خواهد رسید.

 ماده 80-1- به استثنای آنچه در هریك از قراردادهای خاص قیمومت كه بر طبق مواد 77 و 79 و 81 منعقد می‌شود و سرزمینی را تحت نظام قیمومت در می‌آورد ممكن است مورد موافقت قرار گیرد و تا زمان انعقاد چنین قراردادهایی هیچیك از مقررات این فصل نباید طوری تعبیر شود كه به نحوی در حقوق هیچ كشور یا مردمی یا در مقررات اسناد موجود بین‌المللی كه اعضای ملل متحد ممكن است طرف آن باشند تغییری بدهد.

2- بند اول این ماده نباید طوری تفسیر گردد كه موجبات تاخیر و تعویق مذاكره و عقد قراردادهای ناظر به تحت نظام قیمومت قرار دادن سرزمینهای تحت وصایت و سایر سرزمینها به شرح مقرر در ماده 77 را فراهم كند.

 ماده 81- قرارداد قیمومت در هر مورد شامل شرایطی خواهد بود كه بر طبق آن سرزمین تحت قیمومت اداره خواهد شد و مقامی را كه اداره سرزمین تحت قیمومت را به عهده خواهد داشت تعیین می‌نماید این مقام كه از این پس مقام اداره كننده امیده می‌شود ممكن است یك یا چند دولت یا خود سازمان باشد.

 ماده 82- در هر قرارداد قیمومت ممكن است یك یا چند منطقه سوق‌الجیشی تعیین شود كه شامل تمام یا قسمتی از سرزمین تحت قیمومت موضوع آن قرارداد باشد بدون اینكه به قرارداد یا قراردادهای خاص منعقده در اجرای ماده 43 لطمه‌ای وارد شود.

 ماده 83-1- كلیه وظایف ملل متحد مربوط به مناطق سوق‌الجیشی منجمله تصویب شرایط قرارداد قیمومت و تغییر و اصلاح احتمالی آن توسط شورای امنیت انجام می‌شود.

2- هدفهای اساسی مذكور در ماده 76 درباره مردم هر منطقه سوق‌الجیشی باید رعایت گردد.

3- شورای امنیت با رعایت قراردادهای قیمومت و بدون اینكه به مقتضیات امنیت لطمه‌ای وارد آید در اجرای وظایفی كه ملل متحد برطبق نظام قیمومت در امور سیاسی – اقتصادی – اجتماعی  و آموزشی مناطق سوق‌الجیشی عهده‌دار است از كمكهای شورای قیمومت استفاده خواهد كرد.

 ماده 84- مقام اداره كننده مكلف است مراقبت نماید كه سرزمین تحت قیمومت سهم خود را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایفاء نماید به این منظور مقام اداره كننده ممكن است در اجرای تعهداتی كه در مقابل شورای امنیت بر عهده گرفته است و همچنین برای دفاع محلی و حفظ نظم و قانون در داخل سرزمین تحت قیمومت استفاده نماید.

 ماده 85-1- وظایف ملل متحد در مورد قراردادهای قیمومت كلیه مناطقی كه سوق‌الجیشی قلمداد نشده‌اند منجمله تصویب شرایط قرارداد قیمومت و تغییر و اصلاح آن توسط مجمع عمومی انجام می‌شود.

2- شورای قیمومت كه تحت نظر مجمع عمومی عمل می‌نماید در اجرای این وظایف بهمجمع عمومی كمك خواهد كرد.

 فصل سیزدهم

شورای قیمومت – تركیب

 ماده 86-1- شورای قیمومت مركز از اعضای ملل متحد به شرح ذیل خواهد بود.

الف-اعضاء اداره كننده سرزمینهای تحت قیمومت.

ب- آن عده از اعضایی كه نامشان در ماده 23 ذكر شده و اداره سرزمین تحت قیمومتی را عهده‌دار نیستند؛ و

ج- اعضاء دیگری كه به تعداد لازم از طرف مجمع عمومی برای یك دوره سه ساله انتخاب می‌شوند به تعدادی كه لازم است برای اینكه مجموع عده اعضای شورای قیمومت بطور تساوی بین اعضاء اداره كننده سرزمینهای تحت قیمومت و سایر اعضاء تقسیم گردد.

2- هر یك از اعضای شورای قیمومت شخص واجد صلاحیت خاصی را به سمت نماینده خود در شورای قیمومت تعیین می‌نماید.

 وظایف و اختیارات

ماده 87- مجمع عمومی و تحت نظر آن شورای قیمومت در انجام وظایف خود می‌توانند:

الف- گزارش‌‌های را مقام اداره كننده تسلیم می‌دارد مورد بررسی قرار دهند.

ب- شكایات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره كننده رسیدگی نمایند.

ج- ترتیبی دهند كه از سرزمینهای تحت قیمومت در اوقاتی كه مورد موافقت مقام اداره كننده مربوطه است متناوباً بازدید به عمل آید.

د- این اقدامات و اقدامات دیگر را بر طق شرایط قرارداد قیمومت انجام دهند.

 ماده 88- شورای قیمومت پرسش‌نامه‌ای درباره پیشرفت سیاسی- اقتصادی – اجتماعی و آموزشی سكنه هر سرزمین تحت قیمومت تهیه خواهد كرد و مقام اداره كننده هر سرزمین تحت قیمومت در حیطه صلاحیت مجمع عمومی براساس پرسشنامه‌ای از نوع مذكور گزارش سالانه به مجمع عمومی تقدیم خواهد كرد.

 رای

ماده 89-1- هر عضو شورای قیمومت دارای یك رای خواهد بود.

2- تصمیمات شورای قیمومت با رای اكثریت اعضاء حاضر و رای دهنده اتخاذ خواهد شد.

 آئین كار

ماده 90-1- شورای قیمومت آئین‌نامه داخلی خود را تنظیم می‌نماید كه ضمن آن ترتیب انتخاب رئیس شورا تعیین می‌شود.

2- شورای قیمومت بر حسب ضرورت بر طبق آئین‌نامه داخلی خود تشكیل جلسه می‌دهد. آئین نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تشكیل جلسات به درخواست اكثریت اعضای شورا خواهد بود.

 ماده 91- شورای قیمومت برحسب مورد از كمك شورای اقتصادی و اجتماعی و موسسات تخصصی در مورد اموری كه مربو به هر یك از آنهاست استفاده خواهد كرد.

 فصل چهاردهم

دیوان بین‌المللی دادگستری

 ماده 92- دیوان بین‌المللی دادگستری ركن قضایی اصلی ملل متحد خواهد بود. دیوان مزبور بر طبق اساسنامه پیوست كه بر مبنای اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تنظیم شده و جزء لاینفك این منشور است انجام وظیفه می‌كند.

ماده 93-1- تمام اعضای ملل متحد به خودی خود قبول‌كنندگان اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری هستند.

2- هر كشوری كه عضو ملل متحد نیست می‌تواند با قبول شرایطی كه در هر مورد بر حسب توصیه شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می‌گردد اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری را قبول نماید.

ماده 94-1- هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوایی كه او طرف آن است از تصمیم دیوان تبعیت نماید.

2- هرگاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی كه بر حسب رای دیوان برعهده او گذارده شده است تخلف كند طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت رجوع نماید و شورای مزبور ممكن است در صورتیكه ضروری تشخیص دهد توصیه‌هایی نموده یا برای اجرای رای دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.

ماده 95- هیچیك از مقررات این منشور مانع اعضاء ملل متحد نخواهد شد كه حل اختلافات خود را به موجب قراردادهای موجود یا قراردادهایی كه در آینده منعقد خواهد گردید به سایر دادگاهها واگذار نمایند.

ماده 96-1- مجمع عمومی یا شورای امنیت می‌تواند درباره هر مساله حقوقی از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنماید.

2- سایر اركان ملل متحد و موسسات تخصصی كه ممكن است احیاناً چنین اجازه‌ای از مجمع عمومی تحصیل كرده باشند نیز می‌توانند نظر مشورتی دادگاه را در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیتهایشان بخواهند.

فصل پانزدهم – دبیرخانه

 ماده 97- دبیرخانه مركب خواهد بود از یك دبیركل و كارمندان مورد احتیاج سازمان. دبیر كل توسط مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت تعیین می‌گردد. دبیر كل عالی‌ترین مقام اداری سازمان است.

ماده 98- دبیركل در این سمت در تمام جلسات مجمع عمومی – شورای امنیت – شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای قیمومت انجام وظیفه خواهد كرد و كلیه وظایف دیگری را كه اركان مذكور به او محول نمایند انجام خواهد داد. دبیر كل گزارش سالانه‌ای درباره كار سازمان به مجمع عمومی خواهد داد.

ماده 99- دبیر كل می‌تواند نظر شورای امنیت را به هر موضوعی كه به عقیده او ممكن است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید نماید جلب كند.

 ماده100-1- دبیر كل و كارمندان ملل متحد در انجام وظایف خود از هیچ دولت یا مقام خارج از سازمان كسب دستور نخواهند كرد و دستوراتی نخواهد پذیرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملی كه منافی موفعیتشان به عنوان مامورین رسمی بین‌المللی باشد خودداری خواهند كرد.

2- هر عضو ملل متحد متعهد می‌شود كه جنبه منحصراً بین‌المللی مسئولیتهای دبیر كل و كارمندان سازمان را محترم شمارد و در صدد برنیاید كه آنان را در اجرای وظیفشان تحت نفوذ قرار دهد.

ماده 101-1-كارمندان سازمان به وسیله دبیركل بر طبق مقرراتی كه توسط مجمع عمومی وضع می‌گردد انتخاب می‌شوند.

2- كارمندان مناسبی بطور دائم به شورای اقتصادی واجتماعی- شورای قیمومت و در صورت لزوم به سایر اركان ملل متحد تخصیص داده خواهند شد. این كارمندان قسمتی از دبیرخانه را تشكیل خواهند داد.

3- در استخدام كارمندان و تعیین شرایط خدمت آنان منظوری كه بیش از هر چیز ملحوظ خواهد شد، تامین عالیترین درجه كارآیی و صلاحیت و درستی است. به اهمیت استخدام كارمندان براساس تقسیمات جغرافیایی هرچه وسیعتر توجه لازم مبذول خواهد گردید.

 فصل شانزدهم مقررات مختلف

ماده 102-1- هر عهدنامه و هر موافقتنامه بین‌المللی كه پس از لازم‌الاجرا شدن این منشور توسط هر یك از اعضاء ملل متحد منعقد گردد باید هر چه زودتر در دبیرخانه ثبت و توسط آن منتشر گردد.

2- هیچیك از طرفهای هر عهدنامه یا موافقتنامه بین‌المللی كه برطبق مقررات بند اول این ماده به ثبت نرسیده باشد نمی‌توانند در مقابل اركان ملل متحد به آن عهدنامه یا موفاقتنامه استناد جویند.

ماده 103- در صورت تعارض بین تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقتنامه بین‌المللی دیگر تعهدات آنها به موجب این منشور مقدم خواهد بود.

ماده 104- سازمان در خاك هر یك از اعضاء از اهلیت حقوقی كه برا ی انجام وظایف و رسیدن به مقاصد آن ضروری است متمتع می‌گردد.

ماده 105-1- سازمان در خاك هر یك از اعضای خود از امتیازات و مصونیتهایی كه برای رسیدن به مقاصد آن ضروری است برخوردار خواهد بود.

2- نمایندگان اعضاء ملل متحد و مامورین سازمان نیز به همین نحو از امتیازات و مصونیتهای لازم برای اینكه بتوانند وظایفشان را كه مربوط به سازمان است مستقلاً انجام دهند برخوردار خواهند بود.

3- مجمع عمومی می‌تواند برای تعیین جزیی‌ات اجرای بندهای اول و دوم این ماده توصیه‌هایی بنماید یا مقابله‌نامه‌هایی بدین منظور به اعضاء پیشنهاد كند.

فصل هفدهم

ترتیبات موقتی راجع به امنیت

 ماده 106- تا زمان لازم‌الاجرا شدن قراردادهای خاص مذكور در ماده 43 كه شورای امنیت به تشخیص خود قادر باشد مسئولیت‌های مذكور در ماده 42 را به عهده بگیرد امضا كنندگان ((اعلامیه چهار ملت)) كه در 30 اكتبر 1943 در مسكو به امضا رسید و فرانسه بر طبق مقررات بند پنجم اعلامیه مذكور به منظور اقدام مشترك به نام ملل متحد به هر عملی كه برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری باشد با یكدیگر و در صورت لزوم با سایر اعضای ملل متحد مشورت و توافق خواهند كرد.

ماده 107- هیچیك از مقررات این منشور به هر اقدامی كه درباره كشوری كه طی جنگ جهانی دوم دشمن یكی از امضاءكنندگان این منشور بوده توسط حكومتهای مسئول آن، اقدام براثر این جنگ اتخاذ یا تجویز شده خللی وارد نمی‌كند یا مانع انجام آن نمی‌شود.

فصل هیجدهم – اصلاحات

 ماده 108- اصلاحاتی كه در این منشور به عمل آید زمانی برای تمام اعضاء ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد شد كه به موجب رای دو سوم اعضاء مجمع عمومی مورد قبول قرار گیرد و توسط دو سوم اعضاء ملل متحد كه شامل كلیه اعضای دائم شورای امنیت باشد بر طق قوانین اساسی آنها به تصویب رسیده باشد.

ماده 109-1- به منظور تجدید نظر در این منشور ممكن است در تاریخ و محلی كه با دو سوم از اعضاء مجمع عمومی و آراء نه   – (9) عضو شورای امنیت معین خواهد شد یك كنفرانس عمومی از اعضای ملل متحد تشكیل گردد. در كنفرانس مزبور ه رعضو ملل متحد یك رای خواهد داشت.

2- هر تغیری در این منشور كه به موجب آراء دو سوم از اعضای كنفرانس توصیه شده باشد زمانی لازم‌الاجرا خواهد گردید كه توسط دو سوم از اعضاء ملل متحد كه شامل تمام اعضاء دائم شورای امنیت باشد بر طبق مقررات قوانین اساسی آنها به تصویب رسیده باشد.

3- هرگاه یك چنین كنفرانسی قبل از دهمین دوره اجلاس سالانه مجمع عمومی پس از لازم‌الاجرا شدن این منشور تشكیل نشده باشد. پیشنهاد دعت این كنفرانس باید در دستور جلسه دوره اجلاس مذكور مجمع عمومی قرار گیرد و در صورتیكه اعضاء مجمع عمومی یا اكثریت آراء و رای هر گونه هفت عضو شورای امنیت تصمیم به تشكیل آن بگیرد كنفرانس مزبور تشكیل خواهد شد.

فصل نوزدهم – تصویب و امضاء

ماده 110-1- این منشور به وسیله كشورهای امضاء كننده بر طبق قواعد قانون اساسی هر یك از آنها به تصویب خواهد رسید.

2- اسناد تصویب باید به دولت ایالات متحده آمریكا تسلیم گردد و دولت مذكور كلیه كشورهای امضاء كننده و دبیركل را وقتیكه انتخاب شد از وصول هر سند تصویبی مطلع خواهد ساخت.

3- این منشور پس از آنكه اسناد تصویب آن را جمهوری چین – فرانسه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی – دولت بریتانیای كبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریكا و اكثریت سایر كشورهای امضاء كننده تسلیم كردند لازم‌الاجرا خواهد شد. صورت مجلسی از اسناد تصویب كه تسلیم شده است توسط دولت ایالات متحده آمریكا تنظیم و نسخ آن برای كلیه كشورهای امضاء كننده فرستاده خواهد شد.

4- كشورهای امضاء كننده این منشور كه آن را پس از لازم‌الاجرا شدن تصویب نمایند از تاریخ تسلیم سند تصویب، خود اعضای اصلی ملل متحد خواهند شد.

 ماده 111- این منشور كه متنهای چینی – فرانسوی – روسی – انگلیسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی دولت ایالات متحده آمریكا تودیع شده و رونوشت مصدق آن به موقع توسط دولت مزبور برای دولتهای سایر كشورهای امضاء كننده فرستاده خواهد شد. بنابه مراتب مذكور نمایندگان دولتهای ملل متحد، این منشور را امضاء نمودند. در شهر سانفرانسیسكو در روز بیست و ششم ژوئن یكهزار و نهصد و چهل و پنج به امضاء رسید.